طلبات الإدراج في السوق السعودي- نمو وتسهيلات وحوافز

أفصحت هيئة السوق المالية عن تلقيها ما يزيد على 70 طلبًا للطرح والإدراج في السوقين الرئيسة والموازية منذ مطلع عام 2021، حيث تمت الموافقة على 29 طلبًا من بينها، مع الإشارة إلى رفض بعض الطلبات التي لم تستوفِ الشروط النظامية الضرورية.

وأكد عبدالله بن غنام، وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تعزيز أداء السوق المالية، قد وضعت هدفًا يتمثل في إدراج 20 شركة خلال عام 2021، وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا من خلال خطتها الاستراتيجية، وبالتوازي مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، على زيادة عدد الإدراجات في السوق المالية خلال السنوات القادمة.

كما نوه بأن الشركات العائلية تشكل الجزء الأكبر من حجم النشاط التجاري في المملكة، وأن إدراجها في سوق المال يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتها على الاستمرارية، ويمثل فرصة سانحة للتوسع في الأعمال والدخول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى زيادة إمكانية الحصول على التمويل بتكلفة تنافسية لاستدامتها لأجيال عديدة، ورفع مستوى تطبيقات الحوكمة وتجنب التعثر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن "الشركة، خلال مسيرتها نحو التحول إلى شركة مساهمة عامة، تمر بعدة مراحل حاسمة، أهمها مرحلة التقييم التي تسبق الطرح، حيث تتعاون الشركة مع المستشار المالي لتحديد الفرص والتحديات ومواطن التحسين بهدف طرح الشركة في السوق المالية، مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع الملاحظات التي تظهر في مرحلة التقييم قبل تقديم الطلب إلى الهيئة. وتتبع ذلك مرحلة الإفصاح والتزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، بالإضافة إلى التأكد من دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار".

وفيما يتعلق بالحوافز المقدمة للشركات الوطنية للإدراج في السوق السعودية، أوضح عبدالله بن غنام أن "هيئة السوق المالية قد عملت على إزالة العوائق التي تواجه الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال توفير سوق مالية داعمة للتمويل ومحفزة للاستثمار، حيث قامت منذ عام 2017 بإنشاء السوق الموازية "نمو"، التي تم من خلالها تخفيف العديد من متطلبات الطرح والإدراج لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى شركات مساهمة عامة".

وأردف قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء المزيد من التحسينات على إجراءات الطرح والإدراج في السوق المالية والقواعد المنظمة ذات الصلة، بما في ذلك تقليل الإطار الزمني للإدراج. كما عملت الهيئة بشكل دؤوب مع جميع الجهات التنظيمية لتذليل أي صعوبات تنظيمية تعيق قدرة الشركات على التحول إلى شركات مدرجة. علاوة على ذلك، قامت هيئة السوق المالية بتنظيم حملات توعوية لتعزيز اطلاع الشركات على فوائد الإدراج ونشر المعرفة بين جميع الأطراف المعنية حول مزايا الإدراج في السوق المالية".

وفي سياق متصل، وبخصوص آخر المستجدات المتعلقة بالسماح للشركات الأجنبية غير المدرجة بالإدراج في السوق السعودية، أكدت هيئة السوق المالية أنه يحق للمصدر الأجنبي الذي تم إدراج أوراقه المالية في سوق مالية أخرى، التقدم بطلب لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق السعودية، ويحق للهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق المصدر الأجنبي تماثل على الأقل القواعد المطبقة في السوق السعودية.